با توجه به تحولات سریع اجتماعی- سیاسی و امنیتی در شرایط موجود، این پرسش مطرح میشود که اختیارات حاکم جانشین اسلامی از منظر فقه سیاسی با تأکید بر قراردادهای بینالمللی چگونه است؟. این نوشتار با هدف پاسخگویی به این پرسش اصلی، در چارچوب نظری جامع فقهی با روش تلفیقی توصیفی-فقهی، اختیارات حاکم جانشین اسلامی را بر اساس دو نظریه امامت و خلافت تبیین و تجویز میکند: یک. نظریه خلافت که دو رویکرد فقهی دارد: الف. رویکرد سلطنتی که حقوق و اختیارات حاکم جانشین را بسیار وسیع و گسترده میداند و قراردادهای بینالمللی را در هیچگونه چارچوب فقه و حقوق اسلامی محدود نمیداند. ب. رویکرد ولایت فقیه که طرفداران آن معتقدند که اگرچه شریعت اسلامی مستقیما بر تعیین حاکم اسلامی دخالت نکرده ولی شرایط و اختیارات او را بیان نموده است و اختیارات حاکم جانشین در هر قرارداد بینالمللی در چاچوب کلی شریعت اسلامی محدود میباشد. دو. نظریه امامت. طرفدارن این نظریه در زمان حضور معتقد بر جانشینی دوازه امام معصوم و در زمان غیبت معتقد بر ولایت فقیه بوده و اختیارات حاکم جانشین اسلامی را در قراردادها بینالمللی در چاچوب کلی فقهی و مصالح عالیه امت اسلامی میدانند.
خدابخش یوسفی, رضا . (1401). قلمرو اختیارات حاکم جانشین از منظر فقه سیاسی با تأکید بر قراردادهای بینالمللی. افق های نو در فقه سیاسی, 10(1), 83-106.
MLA
خدابخش یوسفی, رضا . "قلمرو اختیارات حاکم جانشین از منظر فقه سیاسی با تأکید بر قراردادهای بینالمللی", افق های نو در فقه سیاسی, 10, 1, 1401, 83-106.
HARVARD
خدابخش یوسفی, رضا. (1401). 'قلمرو اختیارات حاکم جانشین از منظر فقه سیاسی با تأکید بر قراردادهای بینالمللی', افق های نو در فقه سیاسی, 10(1), pp. 83-106.
CHICAGO
رضا خدابخش یوسفی, "قلمرو اختیارات حاکم جانشین از منظر فقه سیاسی با تأکید بر قراردادهای بینالمللی," افق های نو در فقه سیاسی, 10 1 (1401): 83-106,
VANCOUVER
خدابخش یوسفی, رضا. قلمرو اختیارات حاکم جانشین از منظر فقه سیاسی با تأکید بر قراردادهای بینالمللی. افق های نو در فقه سیاسی, 1401; 10(1): 83-106.