به اقتضایی قاعده نفی سبیل؛ روابط متقابل مسلمانان با کفّار مبتنی بر یک ملاک ثابت است و آن نفی نفوذ و سلطه کفر است، یعنی هرگاه بر قراری روابط با کفّار همراه نوعی نفوذ کفّار بر جامعه اسلامی شود، ممنوع، وگرنه آزاد است. پس با قاطعیت میتوان گفت: قاعده «نفی سبیل» در روابط داخلی و خارجی نظام اسلامی و مسلمانان به اصطلاح «حق وتو» دارد. اگر یک قرارداد و معاهدۀ سیاسی و اقتصادی و مقاوله نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدّمه و زمینه تسلّط کفّار بر مسلمانان محسوب شود، قاعده «نفی سبیل» آن قرارداد و مقاوله را باطل میسازد مگر اینکه آن قرار داد و معاهده از باب اظطرار، مصلحت و قاعدۀ اهم و مهم منعقد شده باشد. بنابراین، قاعدۀ نفی سبیل منشأ تمام معاهدات، معاملات و ارتباطات مسلمین با کفار میباشد.